به نقل از «اتاق خبر»

نگرانی از افزایش ادامه دار بدهی دولت به زنجیره دارو| نقدینگی، مهمترین چالش داروسازان برای تولید

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۷۹۴۸

 به گزارش اتاق خبر به نقل از بازار؛ گروه صنعت: افزایش حداقل ۵ برابری هزینه های تولید دارو با حذف ارز ترجیحی نه تنها گریبان داروسازان را گرفته بلکه با به روزرسانی قیمت دارو، روند فعالیت داروخانه ها و سایر اعضای زنجیره دارو نیز مختل شده است؛ چرا که کمبود نقدینگی به داروخانه ها سرایت کرده و برخلاف وعده های مسئولان در مورد کاهش زمان وصول مطالبات، نقدینگی از سوی بخش های دولتی به زنجیره بر نمی گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین همین موضوع بر کمبود نقدینگی در داروخانه ها، شرکت های پخش تا ابتدای این زنجیره یعنی شرکت های داروسازی کشیده شده است. موضوعی عقیل آرین نژاد مدیرعامل شرکت پخش دارویی البرز در خصوص آن در گفت و گو با بازار توضیح می دهد:

 

* به عنوان یکی از اعضای زنجیره تامین دارو شرایط صنعت دارو را چطور ارزیابی می کنید و به نظرتان ۱۴۰۱ چطور برای داروسازان تمام شد؟

آزاد سازی نرخ ارز دارو، اتفاقی بود که در سال ۱۴۰۱ برای این صنعت با تصمیم مسئولان افتاد و تامین دارو هم متاثر از آن شد.

 

افزایش بدهی دولت به زنجیره تامین دارو باعث کمبود نقدینگی بیشتر در بین شرکت های داروسازی شده است

بنابراین همانطور که پیش بینی می شد مهمترین چالش این صنعت تامین نقدینگی باشد با افزایش حداقل ۵ برابری قیمت خرید ماده اولیه، شرکت ها در تامین نقدینگی مورد نیازشان دچار چالش شدند. از طرف دیگر افزایش قیمت دارو باعث بدهکاری بیشتر دولت به شرکت های داروسازی شد؛ چرا که بزرگترین خریدار دولت است.

 

* با این تفاسیر این تصمیم دولت نسبت به حذف ارز ترجیحی از صنعت دارو باعث افزایش بدهی دولت به زنجیره دارو و در نهایت فشار مضاعف بر روی بخش خصوصی شده است؟

بله، با شرایط پیش آمده داروخانه ها باید نقدینگی بیشتری تامین کنند. همچنین شرکت های بیمه ای نیز باید نقدینگی بیشتری را تامین کنند و به کل زنجیره فشار نقدینگی وارد می شود.

البته ابتدای کار نرخ گذاری ها خوب نبود و منجر به این شد که سود آوری محصولات پایین در نیمه دوم سال به خصوص در پاییز بیاید، تا وقتی که این وضعیت حدودی اصلاح شد اما مشکل نقدینگی باعث شد که شاهد کمبود هایی در صنعت دارو شویم.

کمبودهایی که نمونه آن را در آنتی بیوتیک ها دیدیم؛ چرا که قیمت گذاری خوب نبود، سودآوری پایین آمد و شرکت ها نتوانستند ماده اولیه تامین کنند. بنابراین مقداری در حوزه تامین دارو دچار روزمرگی شدیم. همچنان نیز در حوزه های مختلف کمبودهایی ایجاد می شود تا آن ها را رفع می کنیم وارد حوزه دیگری می شویم.

 

* در حال حاضر بیشترین چالش کمبود نقدینگی از طرف تغییر نرخ ارز از ترجیحی به نیمایی یا بدهی بخش دولتی به بخش خصوصی است؟

در حال حاضر مهمترین مشکل شرکت های داروسازی و به طور کلی زنجیره دارو بحث تامین نقدینگی است و جای تاسف دارد که حجم بدهی بیمارستان ها و مراکز دولتی روز به روز افزایش می یابد. همچنین طرح دارویار هم از خردادماه تاکنون پرداختی دیگری نداشته است.

 

* راهکار دیگری برای عبور از کمبود نقدینگی ایجاد شده نیست؟

برخی برای عبور از کمبود نقدینگی بحث اوراق گام را مطرح کردند اما آن هم هنوز عملیاتی نشده و می گویند قرار است بخش دوم دارویار پرداخت صورت گیرد. با این حال این کار هم همچنان انجام نشده و به نوعی قفل شده است. این چرخه نقدینگی صنعت، از پخش به شرکت های داروسازی منتقل می شود.

بنابراین برای رفع مشکلات جاری چندین بار از سازمان غذا و دارو درخواست کردیم که حداقل در برخی از محصولات که به شدت قیمت بالایی دارند و بیمارستانی هم هستند مارجین شرکت های پخش را از ۴ درصد به ۷ الی ۸ درصد برسانند تا تحمل داشته باشیم پول خود را با تاخیر از بیمارستان ها دریافت کنیم که تو زیان نرویم.

همچنین انتظار می رود اگر قرار است دولت اوراق گام دهند با تنزیل ۱۰ درصد ۱۵ درصد ۲۰ درصد بتوانیم فعالیت خود را ادامه دهیم که متاسفانه این موضوع هم تاکنون عملیاتی نشده است. بنابراین امیدواریم بخش دوم طرح دارویار انجام شود و اگر همچنان روند پرداخت به شرکت های پخش انقدر طولانی باشد به طور حتم با یک بحران جدی در تامین دارو در آینده رو به رو خواهیم شد.

 

* چه خواسته ای برای سال ۱۴۰۲ از مسئولان برای بهبود وضعیت صنعت دارو دارید؟ آیا متولیان می توانند قدری از مشکلات این صنعت با تغییر سیاست گذاری هایشان داشته باشند؟

اکنون یکی از چالش های جدید پیش روی صنعت دارو این است که فاصله ارز آزاد و ارز نیمایی به شدت افزایش یافته است. بنابراین امیدوارم با توجه به این موضوع باز هم تخصیص ارز نیمایی به صنعت دارو صورت بگیرد تا شاهد فشار مضاعفی به این صنعت نباشیم و کمبودها باری دیگر بروز نکنند.

 

با افزایش فاصله ارز آزاد و نیمایی بیم آن می رود که دوباره ارز نیمایی همچون ارز ترجیحی به درستی تامین نشود و داروسازان نتوانند مواد اولیه مورد نیازشان را خریداری کنند

بنابراین در گام نخست انتظار می رود که مسئولان نسبت به وعده های خود عمل کنند و از آن گشایشی که بارها در صحبت هایشان اعلام کرده اند و قرار است در پرداخت تسهیلات بانکی شاهد آن باشیم هیچ کوتاهی ای نشود. متاسفانه تاکنون در این زمینه هیچ اتفاقی نیفتاده و تاکنون بانک ها نتوانسته اند پولی پرداخت کنند. تسهیلات ۱۵ هزار میلیارد تومانی که قرار بود به زنجیره تولید تزریق شود و نشد. بنابراین انتظار می رود این اتفاق حداقل برای ۱۴۰۲ بیفتد.

 

* برای کاهش بدهی های دولت به بخش خصوصی چه پیشنهادی دارید؟ به نظرتان با توجه به منابع مالی محدود دولت، مسئولان باید چه تدبیری در این حوزه بیندیشند؟

در گام نخست امیدواریم پرداخت بدهی بیمارستان ها، دانشکده ها و سایر مراکز دولتی در بودجه ۱۴۰۲ دیده شده باشد و بدهی ها به صورت نقدی پرداخت شوند. پس از آن تهاتر بانکی، اوراق گام، تهاتر مالیاتی و غیره شیوه هایی هستند که دولت می توانند با کمک از آن ها بدهی خود به شرکت های پخش و به همین ترتیب زنجیره دارو را پرداخت کند.

البته این نکته حائز اهمیت است که اکنون بدهی دولتی به قدری بالا رفته و منابع به حدی محدود شده است که پیشنهاد می شود مسئولان دولتی از تمام شیوه ها استفاده کنند و هر شرکتی متناسب با ظرفیت خود نسبت به تهاتر مالیاتی و غیره اقدام کند تا قدری از کمبود نقدینگی کاسته شود و صنعت دارو بتواند به روال طبیعی خود برگردد.

   

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۷۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش جذابیت صنعت نیروگاهی کشور برای بخش خصوصی

وزیر نیرو با اشاره به اینکه با اصلاح قوانین مالی صنعت برق، سرمایه گذاری در حوزه تولید برق برای بخش خصوصی اقتصادی شده است، افزود: نیروگاه‌های سراسر کشور می‌توانند برق تولیدی خود را با نرخ‌های جذاب در بورس انرژی به مشترکان به فروش برسانند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو در همایش سراسری مدیران نیروگاه‌های کشور اظهار داشت: بار اصلی وظایف صنعت برق کشور بر عهده بخش نیروگاهی است و بر همین اساس لازم بود در قالب همایشی سراسری آخرین اقدامات و برنامه‌های تولید برق نیروگاهی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

وی در ادامه به توسعه سریع کشور در طول دهه‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در دهه‌های گذشته با توجه به رشد خوب کشور در بخش‌های مختلف به ویژه بخش صنعت، تقاضا برای مصرف برق به شدت افزایش یافت و همین روند توسعه‌ای باعث شد میان تولید و مصرف برق کشور فاصله معناداری ایجاد شود.

محرابیان اضافه کرد: اقتصاد کشور به صورت کلی بر پایه انرژی طرح‌ریزی شده است و در دهه‌های گذشته صنایع انرژی‌بر فراوانی مانند سیمان، آلومینیوم، فولاد، مس و در کنار آن بخش خانگی و تجاری رشد قابل توجهی داشتند که نتیجه همه این اتفاقات افزایش بسیار زیاد نیاز مصرف برق در کشور بود.

وزیر نیرو با اشاره به روند‌های متفاوت افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی برق کشور در دولت‌های گذشته بیان کرد: در دولت‌های هفتم و هشتم 60 درصد، در دولت‌های نهم و دهم 68 درصد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تنها 23 درصد به ظرفیت تولید برق کشور نسبت به ابتدای هر دولت افزوده شد.

وی با بیان اینکه عملکرد ضعیف دولت گذشته در توسعه ظرفیت نیروگاهی سبب شد تا دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار خود با ناترازی زیادی در صنعت برق رو به رو باشد، اظهار داشت: در ابتدای فعالیت باید دو اقدام اساسی یعنی جبران ناترازی پیش آمده و مدیریت بار مصرف برق را در دستور کار قرار می‌گرفت.

وزیر نیرو در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی گفت: با اتکا به توان داخلی و ظرفیت نیروگاهی کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از 8500 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است که برای تحقق این مهم از اقدامات متفاوتی مانند ارتقای بازدهی نیروگاه ها، احداث نیروگاه جدید در بخش‌های تجدیدپذیر، حرارتی و برقابی استفاده شد.

وی با بیان اینکه اینکه در کنار اقدام برای افزایش ظرفیت تولید برق، در بخش مصرف نیز اقدامات گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفت، توضیح داد: سیاست وزارت نیرو تامین برق برای همه بخش‌ها مبتنی بر نظام مصرف است و در همین راستا در دولت سیزدهم تلاش بر این است تا صنعت برق به صورت اقتصادی اداره شود.

محرابیان با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته برق مورد نیاز بخش خانگی به صورت 100 درصد تامین شد، افزود: در بخش صنعت نیز در 4 ماهه گرم سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال 1400، بیست و پنج درصد انرژی برق بیشتری برای این بخش تامین شد و در همین بازه زمانی برای اولین بار میزان تامین برق صنایع از بخش خانگی پیشی گرفت.

وزیر نیرو رابطه اضافه کرد: تامین برق کافی برای بخش‌های مختلف در تابستان سال 1402 نسبت به سال 1400 در حالی رقم خورد که در تابستان 1400 خاموشی‌های گسترده در کشور اتفاق افتاد و نیز تابستان سال گذشته بر اساس منابع معتبر جهانی گرم‌ترین سال کره زمین در طول تاریخ معرفی شد.

محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مهم‌ترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است، بیان کرد: در طول دهه‌های گذشته حلقه‌های مصرفی انرژی با سرمایه‌گذاری‌های ویژه رشد زیادی پیدا کرده‌اند، اما در این بین در بخش نیروگاهی کشور که در واقع محرک بخش‌های مختلف صنعت است، سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح اقتصاد صنعت برق با هدف رفع ناترازی‌ها گفت: سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی باید به شیوه‌ای دنبال شود که فعالیت در این عرصه برای بخش خصوصی از جذابیت کافی برخوردار باشد.

محرابیان توضیح داد: نیروگاه‌های بخش خصوصی که در دو سال گذشته مجوز گرفته‌اند بر اساس قوانین جدید فعالیت خود را پیگیری می‌کنند و با توجه به نرخ‌های جذابی که مبتنی بر قانون برای مصرف بیش از الگوی بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده است، نیروگاه‌ها می‌توانند بر‌خلاف گذشته در این صنعت کسب سود داشته باشند.

وی همچنین به آغاز معاملات بورس انرژی با حضور شرکت‌های توزیع برق اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نیروگاه‌ها می‌توانند با عرضه برق تولیدی خود در بورس به شرکت‌های توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات، پول حاصل از فروش را به صورت نقدی دریافت کنند.

وزیر نیرو با اعلام این خبر که به زودی در بورس انرژی ساز و کار جدیدی برای عرضه مستقیم برق نیروگاه‌ها به مصرف کنندگان از طریق بورس انرژی نیز ایجاد خواهد شد، گفت: تمام تلاش ما این است که با جذاب کردن اقتصاد صنعت برق، ساز و کاری ایجاد کنیم تا نیروگاه‌ها به صورت نقدی انرژی برق تولید شده خود را به مشترکان بفروشند و درآمد حاصل از آن را صرف توسعه فعالیت‌های خود کنند.

محرابیان با اشاره به تجربه موفق عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز بورس گفت: اجرای موفق تابلوی سبز بورس که سبب شد فعالیت نیروگاهی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر برای بخش خصوصی جذاب و اقتصادی شود، اثبات می‌کند که عرضه برق نیروگاه‌های حرارتی نیز در بورس انرژی می‌تواند به افزایش جذابیت فعالیت بخش خصوصی در این بخش و حل مشکل نقدینگی این صنعت کمک کند.

وی در ارتباط با برنامه‌های جامع وزارت نیرو برای افزایش مشارکت مشترکان بخش خانگی در مدیریت بار مصرف برق نیز گفت: با یک روش هوشمندانه و با اختصاص پاداش صرفه‌جویی به مشترکان میزان مصرف برق بخش خانگی به شکل معناداری نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافت و در واقع انرژی برق به جای استفاده نادرست در بخش غیرمولد در بخش مولد مورد استفاده قرار گرفت.

وزیر نیرو با تاکید بر مدیریت مصرف بخش خانگی با روش‌های هوشمند و خلاقانه اضافه کرد: با اینکه در بسیاری از کشور‌های اروپایی با هدف کاهش مصرف برق، تعرفه‌ها تا 70 سنت افزایش یافت، سیاست دولت سیزدهم در این حوزه افزایش حداکثری مشارکت مشترکاندر صرفه‌جویی  با اجرای طرح‌های متنوع مدیریت مصرف بود.

محرابیان با اشاره به اینکه در سال 1401 برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق 100 اقدام، برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق، سال گذشته 140 اقدام و برای سال جاری نیز 180 اقدام در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: در سال جاری علاوه بر تکرار پاداش صرفه‌جویی سال گذشته برای مشترکان کم مصرف، همچنین در قالب یک کمپین جامع و با هدف مشارکت حداکثری مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق، تعداد 80 میلیون جایزه ویژه برای مشترکان در نظر گرفته شده است که شامل مواردی مانند 600 دستگاه خودرو، ده‌ها هزار لوازم خانگی کم مصرف، ده‌ها هزار دستگاه‌های هوشمند و... است.

وی با تاکید بر اینکه منظور از مشارکت مردم در طرح‌های مدیریت مصرف برق به هیچ وجه به معنای کاهش سطح رفاه مردم نیست، گفت: مشترکان می‌توانند با خاموش کردن لوازم پرمصرف و مازاد خود مانند کولر‌های گازی اضافی در مناطق گرمسیری در لیست مشترکان کم مصرف قرار بگیرند و مشمول جوایز ارزنده کمپین سال جاری شوند.

انتهای پیام/